قرارات البنك المركزي التركي: تغيير في قواعد اللعبة وتأثيره على الليرة والسوق المالي

يرصد قرار البنك المركزي التركي الأخير تحولًا هامًا في سياسته النقدية، وهو ما أثر بشكل مباشر على الليرة التركية وأثار ارتباكًا في أوساط السوق المالي. تعرف على تفاصيل هذه الخطوة وتأثيرها على الاقتصاد والعملة في مقالنا.

بعدما فاجأ البنك المركزي التركي الجميع بزيادة أكبر من المتوقع في أسعار الفائدة، تساؤلات عديدة تطرح نفسها أمام متابعي سوق الاقتصاد، حيث تأتي هذه الخطوة لتوجيه الضوء على الإشارات المستقبلية التي ترسمها قرارات السياسة النقدية.

أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي خلال اجتماعها الأسبوع الماضي زيادة أسعار الفائدة إلى 25.00%، وهو رقم تخالف بشكل واضح توقعات الخبراء الذين توقعوا أن ترتفع إلى 20.00% فقط، بينما كانت في السابق عند مستوى 17.50%.

تمس هذه الخطوة بنك تركيا المركزي بعد فترة من الاستقرار في أسعار الفائدة خلال اجتماعات مايو وأبريل ومارس ويناير وديسمبر الماضيين، وذلك بعد انقضاء فترة تيسير مالي كان قد أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان بهدف تخفيض أسعار الفائدة إلى ما دون 10%، وهو ما جاء رغم ارتفاع معدلات التضخم. وقد تم هذا القرار بعد خفضها بنسبة نصف نقطة مئوية في اجتماع فبراير، في إطار الإجراءات التي اتخذتها تركيا لمساعدة الاقتصاد على التعافي من تداعيات الأحداث الكبيرة.

تعكس هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة استعداد تركيا لاستخدام أدوات تقليدية أكثر تأثيرًا للحد من التضخم، الذي وصل إلى مستويات تقترب من 50%.

بالرغم من أن القرار كان يهدف إلى دعم الليرة التركية، إلا أنها شهدت هبوطًا ملحوظًا بعد الإعلان عن القرار، واستقرت في نهاية اليوم عند مستوى 26.56 ليرة تركية للدولار الواحد.

جاذبية الليرة التركية: قرارات البنك المركزي وتأثيرها

أشار خبراء استراتيجيون في "غولدمان ساكس (NYSE:GS)" إلى أهمية التزام واضح بنقل أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية، كشرط أساسي لزيادة جاذبية العملة التركية لتجار الفائدة. وأوضحوا أن القرار الحالي يمثل خطوة فعّالة بلا شك نحو هذا الهدف، وهذا بالمقارنة مع النهج التدريجي الذي تم اتباعه سابقًا.

وأكد اقتصاديو البنك أن الإشارات الأولى لتبني سياسة نقدية أكثر تشددًا قد بدأت في الظهور، وذلك بالتزامن مع تحسن ملحوظ في حساب المعاملات الجارية. ومن المتوقع أن تخفف هذه التطورات الضغط على العملات الأجنبية. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك مخاطر تتعلق بالتدابير التحوطية المتبعة لتصحيح الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم.

في سياق متصل، أكد أونور إيلجن، رئيس قسم الخزانة في "إم يو إف جي بنك تركيا"، أهمية هذا القرار بشكل كبير. وأشار إلى أن البنك المركزي قد تجاوز التوقعات لأول مرة منذ فترة طويلة، مما يعكس تصميمه على التصرف بشكل جريء. ويرى إيلجن أن هذا القرار سيؤثر بشكل إيجابي على الليرة التركية وقد يخفف من التقلبات الناتجة عن تحركات الدولار في المستقبل.

من ناحية أخرى، عبر سيمون هارفي، رئيس تحليل العملات الأجنبية في "مونيكس يوروب"، عن آرائه بشأن هذا القرار الذي يسعى لزيادة وتيرة التشديد النقدي التقليدي. وقال إن هذا القرار يثير التساؤلات نظرًا لاقترابه من تعديلات التحوط الكلي التي تم إصدارها مؤخرًا للتصدي للتقلبات المالية، والتصريحات المستمرة بالانتقال إلى إطار سياسي نقدي تقليدي. وأضاف أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت الزيادة الكبيرة في سعر إعادة الشراء استجابة للتضخم المتزايد أم هي خطوة لزيادة التقليدية.